والمنصوب من قبل الإمام تمضي قسمته بنفس القرعة ، ولا يشترط رضاهما بعدها . وفي غيره يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة . وفي هذا إشكال ، من حيث إن القرعة وسيلة إلى تعيين الحق ، وقد قارنها الرضا .

--> ( 1 ) المبسوط 8 : 148 . ( 2 ) في ( أ ، خ ) : تعتبر . ( 3 ) في ( د ، م ) : بحقه .